نظام التصنيف الصناعي في أمريكا الشماليةنظام التصنيف الصناعي في أمريكا الشمالية
تستخدم الأعمال التجارية والحكومية نظام التصنيف الصناعي في أمريكا الشمالية (NAICS) لتصنيف المؤسسات التجارية وفقًا لنوع النشاط الاقتصادي لها (عملية الإنتاج)، وذلك في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وقد حل هذا التصنيف محل نظام التصنيف الصناعي القياسي (SIC) بصورةٍ كبيرة؛ ومع ذلك، لا تزال بعض الإدارات والوكالات الحكومية، مثل هيئة الأوراق المالية الأمريكية والتداول (SEC) تستخدم رموز التصنيف الصناعي القياسي. جديرٌ بالذكر أن أي مؤسسة تجارية ما هي إلا موقع فعلي واحد، على الرغم من أن العمليات المستقلة إداريًا في موقع واحد قد يتم التعامل معها باعتبارها مؤسساتٍ مستقلة في حد ذاتها. ويتم تصنيف كل مؤسسة إلى مجالٍ صناعيٍ واحد وفقًا للنشاط التجاري الأساسي الذي تمارسه. وللعلم، فإن رموز نظام التصنيف الصناعي في أمريكا الشمالية لا تقدم أي توجيهات بشأن تصنيف الشركات التي تتكون من عدة مؤسسات. الرموزيستخدم نظام ترقيم التصنيف الصناعي في أمريكا الشمالية رمزًا مكونًا من ستة أرقام على مستوى المجال الصناعي الأكثر تفصيلاً. وتكون الأرقام الخمس الأولى متشابهة بشكلٍ عام (ولكنها ليست قاعدة صارمة) في الدول الثلاثة كلها. أما الرقم الأخير فيشير إلى الصناعات القومية. يمثل أول رقمين القطاع التجاري الأكبر، أما الرقم الثالث فيشير إلى القطاع الفرعي، والرابع يشير إلى المجموعة الصناعية، بينما يمثل الرقم الخامس صناعات نظام التصنيف الصناعي في أمريكا الشمالية، أما الرقم السادس فيشير إلى الصناعات الوطنية.
معلومات تاريخيةيمثل نظام التصنيف الصناعي في أمريكا الشمالية جهدًا تعاونيًا يشترك فيه المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (INEGI) بالمكسيك، وهيئة الإحصاءات بكندا، بالإضافة إلى مكتب الإدارة والموازنة بالولايات المتحدة (OMB)، وذلك من خلال لجنة سياسة التصنيف الاقتصادي (ECPC) التابعة للمكتب، والتي يعمل بها موظفون من مكتب التحليل الاقتصادي (BEA)، ومكتب الإحصاءات العمالية (BLS)، إلى جانب مكتب تعداد الولايات المتحدة. وقد تم تصميم النظام ليكون متوافقًا بشكلٍ كبير مع نظام التصنيف الصناعي الدولي القياسي (ISIC) التابع للمكتب الإحصائي للأمم المتحدة. ويتم نشر إصدارات نظام التصنيف الصناعي في أمريكا الشمالية كل خمس سنوات. مع الإصدار الأول لنظام التصنيف الصناعي الوطني في أمريكا الشمالية عام 1997، قدم النظام تغطية شاملة لقطاع الخدمات، وذلك فيما يتعلق بالتصنيف الصناعي القياسي. وقد استوعبت المراجعة التي تمت عام 2002 التغييرات الهامة التي طرأت على قطاع المعلومات. أما مراجعة عام 2012 فقد خفضت عدد الصناعات بشكلٍ طفيف وعدلت ستة قطاعات أخرى.[3] انظر أيضًا
كتابات أخرى
المراجع
وصلات خارجيةAnalogues in other countries |