مصدر (صحافة)في مجال الصحافة، يعد المصدر هو الشخص أو المنشور أو أي تسجيل أو مستند آخر يعطي معلومات في الوقت المناسب. وخارج مجال الصحافة، تعرف المصادر في بعض الأحيان بأنها «مصادر الأخبار». وتتضمن أمثلة المصادر التسجيلات الرسمية أو المنشورات أو النشرات، والمسؤولين في الحكومة أو قطاع الأعمال والمنظمات أو الشركات والشهود على جريمة أو حوادث أو أحداث أخرى والأشخاص المشاركين أو المتأثرين بحدث أخبار أو قضية. ووفقًا لشوميكر (1996) وميكويل (1994)، هناك العديد من العوامل التي تميل إلى تحديد قبول المصادر كمصادر أصلية من قبل المحققين الصحفيين. ويُتوقع من المراسلين الصحفيين تطوير المصادر وزراعتها، خاصة إذا كانت تغطي موضوعًا معينًا بانتظام، يُعرف باسم «السبق الصحفي». ومع ذلك، يجب أن يتوخى مراسلو السبق الصحفي الحذر من أن يصبحوا قريبين جدًا من مصادرهم. وغالبًا، وليس دائمًا، ما يعطي المراسلون الصحفيون مساحة أكبر للمصادر التي تمتلك خبرة قليلة. على سبيل المثال، يقول الشخص في بعض الأحيان أنه لا يريد التحدث ثم ينتقل إلى الحديث؛ إذا كان هذا الشخص ليس شخصية عامة، فتكون احتمالية استخدام المراسلين الصحفيين لهذه المعلومات أقل. كما يتم تشجيع الصحفيين أن يكونوا متشككين دون أن يكونوا ساخرين («إذا قالت أمك أنها تحبك، فتأكد من ذلك»). وكقاعدة عامة في البحث، ولكنها بصفة خاصة تستخدم عند الإبلاغ عن خلاف، يُتوقع من المراسلين الصحفيين استخدام مصادر متعددة. استخدام المعلومات السريةغالبًا ما تكون المواد «المعلنة بشكل غير رسمي» قيمة وربما يكون الصحفيون حريصين على استخدامها، لذلك تُنصح عمومًا المصادر الراغبة في ضمان سرية معلومات معينة بمناقشة «شروط الاستخدام» قبل الكشف عن المعلومات حقًا، إذا كان ذلك ممكنًا. ويمتلك بعض الصحفيين والمؤسسات الصحفية سياسات ضد قبول المعلومات «بشكل غير رسمي» لأنهم يعتقدون أنها تتعارض مع قدرتهم على الإبلاغ بصدق أو لأنهم يشكون في أنه قد يكون الغرض منها تضليلهم أو تضليل الجمهور. يمكن للصحفيين استخدام معلومات «غير رسمية»، حتى لو كانوا لا يستطيعون الإبلاغ مباشرة عن معلومات معينة، لكشف الحقائق المتصلة بها أو لإيجاد مصادر أخرى تكون مستعدة للحديث بشكل رسمي. وهذا الأمر مفيد بشكل خاص في الصحافة الاستقصائية. وتُعرف المعلومات حول حدث مفاجئ أو أخبار عاجلة، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، باسم «المعلومات المساعدة». وتُسمى المعلومات التي تؤدي إلى اكتشاف المزيد من المعلومات المثيرة باسم «المعلومات الرئيسية». مصادر مجهولةتوحي هوية المصادر المجهولة في بعض الأحيان بكبار المحامين أو المحامين بمؤسسة إخبارية، الذين يتم اعتبارهم مقيدين بنفس السرية. (المحامون عمومًا محميون من الاستدعاء في هذه القضايا بواسطة امتياز المحامي وموكله.) قد يحتاج الموظفون القانونيون إلى إعطاء المشورة حول ما إذا كان من المستحسن نشر معلومات معينة أو عن الإجراءات القضائية التي قد تحاول معرفة المعلومات السرية. ويوجد كبار المحررين في حلقة لمنع الصحفيين من افتعال مصادر مجهولة غير موجودة، ولتقديم رأي ثان عن كيفية استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها، وكيفية أو عدم كيفية تحديد المصادر، وعما إذا كان ينبغي السعي نحو خيارات أخرى. +وقد كان استخدام مصادر مجهولة موضوعًا مثيرًا للجدل لسنوات عديدة. وتصر بعض وكالات الأنباء على أن المصادر المجهولة هي السبيل الوحيد للحصول على معلومات معينة، بينما يضع البعض الآخر محظورات صارمة ضد استخدام المصادر المجهولة في جميع الأوقات.[1] وقد تقوم المؤسسات الإخبارية بفرض ضمانات، مثل اشتراط أن يؤيد مصدر ثانٍ المعلومات المستقاة من مصدر مجهول قبل أن يمكن طباعتها. ومع ذلك، أثبتت أحيانًا التقارير البارزة المعتمدة على مصادر مجهولة أنها غير صحيحة. على سبيل المثال، تم اعتبار الكثير من المعلومات من «أو جيه سيمبسون» التي وردت من مصادر مجهولة معلومات غير دقيقة في وقت لاحق.[2] وسحبت مجلة نيوزويك خبرها عن قصة حول استخدام القرآن في مسح المراحيض وهو ما أدى إلى حدوث أعمال شغب في الشرق الأوسط؛ وقد استند الجدال على تدنيس القرآن في معتقل غوانتنامو إلى مصدر عسكري مجهول.[3] وتراجعت جريدة لوس أنجلوس تايمز عن مقال أشار إلى تورط شون «ديدي» كومبس في ضرب توباك شاكور.[4] وقد استند المقال الأصلي على وثائق وتشكيلة كبيرة من المصادر المجهولة. وعند إعلان القصة الحقيقية، لاحظت وكالة أسوشيتد برس أن [n]أحد المصادر كان له اسم.”[5] بعد حدوث حرج، غالبًا ما تقوم المؤسسة الإخبارية بـ «فرض قيود صارمة» على المبادئ التوجيهية لاستخدام المصادر المجهولة، ولكن غالبًا ما تُنسى هذه المبادئ بعد هدوء الضجة حول الفضيحة. وقد وجدت إحدى الدراسات أن استخدام الصحف الكبرى لمصادر مجهولة انخفض بشكل كبير بين عامي 2003 و2004. ووجد مشروع التميز في الصحافة، وهي مجموعة بحثية، أن استخدام المصادر المجهولة انخفض من 29% لجميع المقالات عام 2003 إلى فقد 7% عام 2004.[6] غير موجود على الشريطسواء كان في مكان مقابلة رسمي داخل استوديو أو اجتماع مرتجل في الشارع، تطلب بعض المصادر ألا يتم تصوير كل أو بعض أجزاء من اللقاء على شريط تسجيل أو فيديو («شريط»)، ولكنه يستمر في الحديث مع المراسل الصحفي. وطالما كانت المقابلة غير سرية، يجوز للمراسل الإبلاغ عن المعلومات التي قدمها المصدر، حتى تكرار الاقتباسات المباشرة (ربما دونها بسرعة على نوتة أو تذكرها من الذاكرة). وغالبًا ما يظهر ذلك في البث مثل قول «رفض جون براون إجراء مقابلة معه بالكاميرا، لكنه قال...» أو ببساطة «قال متحدث أن...». لا يشعر بعض ممن يُجرى معهم مقابلة بالراحة عند التسجيل لهم. والبعض يخاف أنهم سيكونون عاجزين عن الإفصاح ويظهرون حمقى عند بث المقابلة. وقد يكون البعض الآخر غير متعاون أو غير واثق في دوافع أو كفاءة الصحفي، ويتمنون منعهم من القدرة على بث الاقتباس السيئ أو جزء من المقابلة خارج السياق. ويعرف مسؤولو العلاقات العامة المحترفون أن تكرار المراسل الصحفي لكلماتهم بدلاً من الظهور بأنفسهم على الهواء، سيخفف من حدة تأثير كلامهم. ولا يحتاج الجمهور إلى رؤيتهم أو سماعهم غير مرتاحين (إذا كانت لديهم أخبار غير سارة) كما يسمح لهم عدم الظهور على الهواء أن يكونوا مجهولين أو معروفين فقط من خلال لقبهم. الإسنادفي الصحافة الإسناد هو تحديد مصدر المعلومات المبلغ عنها. عادة ما تتعامل قواعد أخلاقيات الصحفيين مع مسألة الإسناد، والتي تعد مسألة حساسة لأنه في مجال عملهم، قد يتلقى الصحفيون معلومات من مصادر ترغب في أن تظل مجهولة. وفي الصحافة الاستقصائية غالبًا ما تعتمد القصص الإخبارية الهامة على مثل هذه المعلومات. على سبيل المثال، فضيحة ووترغيت التي أدت إلى سقوط الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون كانت في جزء منها مكشوفة بواسطة المعلومات التي كشف عنها مصدر مجهول («الحنجرة العميقة») للمحققين الصحفيين بوب ودورد وكارل برنشتاين. الأخلاقإن الكشف عن هوية مصدر سري يثير امتعاض المجموعات التي تمثل الصحفيين في العديد من الديمقراطيات.[7][8][9] وفي بعض الولايات القضائية، يمكنها أن تكون مجبرة بموجب القانون على تحديد مصادرها ويمكن أن يتم سجن الصحفيين دعمًا لهذا المبدأ. هناك أسباب عدة لحماية المصادر السرية:
«مصطلحات التحدث عن معلومات»هناك عدة فئات من «مصطلحات التحدث» (الاتفاقات المتعلقة بالإسناد) التي تغطي المعلومات المنقولة في المحادثات مع الصحفيين. في المملكة المتحدة، يتم قبول الاتفاقيات التالية بشكل عام:
ومع ذلك، أدى الالتباس حول المعنى الدقيق لـ «غير مسند» و «بشكل غير رسمي» إلى صياغات أكثر تفصيلاً:
انظر أيضًاملاحظات
|