|
سياسة مستندة على أدلةالسياسة المستندة على أدلة(بالإنجليزية:Evidence-based policy) وهي سياسة عامة أعلمت من قبل دليل موضوعى مؤسس بدقة. وهي امتداد لفكرة العلاج المبنى على أدلة لتشمل كل مجالات السياسة العامة. وتعتبر السمة المميزة للسياسة العامة هي الدراسات العلمية الدقيقة مثل التجارب العشوائية المحكومة لتحديد البرامج والسياسات القادرة على تحسين النتائج ذات الصلة بالسياسة. ومع ذلك، بعض مجالات المعرفة لا تخدم جيدا بالبحوث الكمية، مما أدى إلى حدوث جدل حول الأساليب والأدوات التي تعتبر ضرورية لجمع الأدلة ذات الصلة. فالبيانات الجيدة، ومهارات التحليل، والدعم السياسى تعتبر عناصر مهمة هنا.[1] و على الرغم من أن السياسة القائمة على الأدلة يمكن أن تعزى بقدر ما يعود إلى القرن الرابع عشر، وشاع ذكرها في الآونة الأخيرة من قبل حكومة بلير في المملكة المتحدة.[2] قالت حكومة بلير إنها تريد إنهاء صنع القرار القائم على الأيديولوجية المستخدمة في صنع السياسة.[2] وعلى سبيل المثال، نشرت التقارير الرسمية لحكومة المملكة المتحدة سنة 1999 (الحكومة المعاصرة) وأشار إلى أن الحكومة «يجب أن تنتج السياسات التي تتعامل فعلا مع المشاكل، والتي تمتلك نظرة للأمام وتتشكل بالأدلة أفضل من الاستجابة للضغوطات قصيرة المدى فقط، تلك الحكومة التي تمسك بالأسباب وليس النتائج».[3] و ترتبط السياسة المستندة على دليل بأدريان سميث لأنه في خطابه الرئاسى لجمعية الإحصاء الملكية سنة 1996، قام بطرح العملية الحالية لصناعة السياسة وألح على «تقارب قائم على أدلة أكثر» وعلق على ذلك في كتابه «دروس قيمة مقترحة».[4] تاريخ السياسة المستندة على أدلةلقد كان الشكل المبدئى للسياسة المستندة على أدلة هو صنع التعرفة في أستراليا والذي كان مطلوبا في ظل التشريع أن يكون تعليما في تقرير العامة الصادرة عن هيئة التعرفة. وبداية، كانت تلك التقارير تبلغ فقط عن الآثار ثم شملت أيضا تأثير الصناعات والإقتصاد.[2] و قد تطور مصطلح «السياسة القائمة على الأدلة» من «الطب المبني على البراهين»، التي تستخدم فيها نتائج البحوث لدعم القرارات السريرية وتجمع الأدلة بواسطة التجارب العشوائية المحكومة (ت ع م)، الذي يقارن مجموعة العلاج مع مجموعة العلاجات البديلة الأخرى لقياس النتائج.[5] في عام 1993، تم تأسيس مؤسسة كوشرين في المملكة المتحدة، وعملت على تحديث كل (ت ع م) لتوفير مراجع كوشرين ما يوفر بحوث أولية لصحة الإنسان والسياسة الصحية.[5][6] ثم تزايدت البحوث والنشاطات السياسية من أجل مزيد من رسم السياسات المستندة إلى الأدلة التي أدت إلى تشكيل منظمة شقيقة لمنظمة كوشرين، منظمة كامبل سنة 1999.[5][7] وقد أدارت منظمة كامبل مراجعات على أفضل دليل لتحليل آثار السياسات والممارسات الاجتماعية والتعليمية. و انخرط في الضغط من أجل صنع المزيد من السياسات المبنية على الأدلة مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية (م ب ق ج) بمنحة 1.3 مليون جنيه لشبكة الأدلة في عام 1999. وتعتبر شبكة الأدلة مركزا للسياسة والممارسة المبنية على الأدلة ومشابهة لكلا من منظمتى كامبل وكوشرين.[5] وفي الآونة الأخيرة تم تأسيس التحالف من أجل أدلة مفيدة، بتمويل من (م ب ق ج)، واليانصيب الكبرى ونيستا، لمناصرة استخدام الأدلة في السياسة الاجتماعية والممارسات. والتحالف هو عبارة عن شبكة واسعة في المملكة المتحدة والتي تشجع على استخدام الأدلة ذات الجودة العالية لاتخاذ قرارات صائبة في الاستراتيجيات والسياسة والممارسة من خلال الدعوة، ونشر البحوث وتبادل الأفكار والمشورة، وعقد الأحداث والتدريب. منهجية السياسة القائمة على الأدلةهناك العديد من المنهجيات للسياسة المستندة على الأدلة ولكنها جميعا تشترك في الخصائص التالية:
يتناسب شكل الأساليب المستخدمة مع السياسة المستندة على أدلة التصنيفات المندرجة تحت إطار التكلفة والمنفعة وأبتكرت لتقدير صافي المدفوعات لو تم تنفيذ السياسة. لأن هناك صعوبة في قياس بعض آثار ونتائج هذه السياسة، وتركز في الغالب على نطاق واسع حول ما إذا فاقت الفوائد التكاليف أو لا بدلا من استخدام قيم معينة.[2] سياسة التنمية القائمة على الأدلةو قد مهد التطورالقائم عبر البحار مفهوم التخطيط السريع للناتج (م ت س ن) خلال الخمس سنوات الماضية كوسائل لمساعدة الدول المانحة والشركاء لتحويل أفضل للأبحاث إلى مبادرات السياسة.[8] الدروس الأساسية في صنع السياسات القائمة على الأدلةوقد وضعت ستة دروس أساسية، وهي:
وتبين تلك الدروس أن العلاقة بين البحوث والسياسة والممارسات معقدة، متعددة الصناعة، وغير تخطيطية، ولها سياق محدد بشكل كبير، [8] وما يعمل في موقف معين قد لا يعمل في موقف أخر، كما أن تطوير إستراتيجيات فعالة في بيئات معقدة ليس بسيطا.الأدوات البسيطة مثل تحليلات المنفعة والتكلفة، والإطارات المنطقية، وأدوات إدارة المشاريع وغيرها قد لا تعمل هنا، لأنها تفشل في حساب التعقيدات الموجودة. واستنادا إلى الأبحاث التي أجريت في ستة بلدان آسيوية وأفريقية، حدد اتحاد أنظمة الصحة المستقبلية مجموعة من الاستراتيجيات الرئيسية لتحسين الفهم السليم للأدلة في السياسة، [10] ومنها: تحسين القدرات التقنية لواضعي السياسات، وتجميع أفضل لنتائج البحوث.استخدام الشبكات الاجتماعية، عمل منتديات للمساعدة في ربط الدليل مع نتائج السياسات.[11][12] مفهوم التخطيط السريع للناتجأخذ مفهوم (م ت س ن) تلك الدروس في الحسبان وتم اختبارها ميدانيا من خلال أكثر من 40 ورش عمل ودورات تدريبية في جميع أنحاء العالم.ولهذا المفهوم ثمانية خطوات لكل خطوة مصادر تطويرها وأدواتها السياسية لضمان عنونتها بشكل شامل:
ومثالا على مفهوم م ت س ن: مبادرة نظام فحص قوى الحياة البرية (م ن ف ق ب)، [13] حيث تم الإتفاق على نهج منظم لتنفيذه بأفريقيا . النتائجوقد نتج عن ذلك:[8]
التحالف من أجل السياسة المبنية على البراهينالائتلاف هي منظمة غير حزبية لا تهدف للربح، والتي تتمثل مهمتها في زيادة فعالية الحكومة من خلال استخدام الأدلة الراسخة حول «ما يمكن عمله». ومنذ عام 2001، عمل التحالف مع الكونغرس الأمريكي والمكاتب الفرعية التنفيذية لديها الإصلاحات المتقدمة القائمة على الأدلة في البلاامج الإجتماعية للولايات المتحدة، التي تم سنها في القانون والسياسة. الائتلاف ليس له أي إنتماء مع أي برامج أو نماذج برامج، ولا يوجد مصلحة مالية في الأفكار السياسية التي تدعمها، مما مكنها من أن تكون بمثابة مصدر مستقل وموضوعي للخبرة للمسؤولين الحكوميين بشأن السياسة المستندة على أدلة .</ref>[هل المصدر موثوق به؟] انظر أيضامصادرٍٍ
قراءات متعمقة
وصلات خارجية
|
